مصر تمدد مشروع الاقتصاد الدائري للبلاستيك حتى 2027، مما يفتح فرص تمويل وتوريد جديدة للمصانع والموردين المحليين.
أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية، بالتعاون مع UNIDO والحكومة اليابانية، تمديد مشروع الاقتصاد الدائري للبلاستيك أحادي الاستخدام حتى عام 2027 بدلًا من 2026. المشروع يهدف إلى تقليل التلوث البلاستيكي، وتحسين إدارة سلسلة القيمة، ودعم التحول نحو خامات قابلة لإعادة التدوير.
التأثير على السوق المصري:
- فتح باب التمويل للمصانع الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى خامات مستدامة
- زيادة الطلب على خامات مثل Bio-PVC، PET المعاد تدويره، وPLA
- فرص للموردين المحليين لتقديم حلول توريد متوافقة مع المعايير البيئية
- إمكانية الحصول على دعم حكومي أو تسهيلات جمركية للمصانع المشاركة
التوصية:
- للمصانع: راجع خامات الإنتاج الحالية، وابدأ في دراسة التحول إلى خامات قابلة لإعادة التدوير
- للموردين: جهّز عروض توريد مستدامة، وابدأ التواصل مع المصانع المشاركة في المشروع
- للتجار: راقب اتجاهات السوق، وابدأ في تسويق منتجات تعبئة وتغليف صديقة للبيئة
المصادر:
